المقومات التنموية
تكتسي ولاية المدية أهمية بالغة من حيث موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها الطبيعية التي تؤهلها لتكون رائدة في جلب الاستثمار من كل مناطق الوطن، خاصة مع توفر الإرادة والجهود لتحقيق التنمية والقفزة النوعية المنشودة في ظل تشريعات تدعم وتحفز وترافق المستثمرين سواء كانت جبائية أو شبه جبائية وحتى تسهيلات مهمة في منح العقار الموجه للاستثمار... وتخطو المدية خطوات ثابتة في مجال إنشاء وتوفير الظروف الملائمة لإنشاء قاعدة صناعية، وهذا بتشييد البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير المناخ الملائم لاستيعاب وتوطينها مما يؤهلها حتى تكون وجهة لاستقطاب استثمارات مهمة، كما إنّ المرحلة الراهنة التي تستوجب تنويع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وزيادة حصة الإنتاج الوطني في السوق المحلية ولما لا الدولية، هذا أيضا ما يجعل الولاية الاندماج في هذا السياق وعدم تفويت فرصة الانضمام إلى صفوف الأقطاب الاقتصادية الناشئة التي تتميز بجاذبية اقتصادية كونها قاعدة خلفية للولايات المجاورة والتي عرفت تشبعا في استقطاب المشاريع الاستثمارية ونظير موقعها جيواستراتيجي، فهي تعتبر كهمزة وصل ما بين الشمال والجنوب مما يجعلها اليوم منطقة استثمارية جذابة ناهيك عن التجهيزات العمومية والمشاريع المهيكلة المستلمة أو في طور الإنجاز نذكر منها:
- ازدواجية الطريق الوطني رقم (1).
- الطريق المحوري للهضاب العليا.
- خط السكة الحديدية شرق - غرب وشمال - جنوب.
- قربها من مطار الجزائر الدولي.
- قربها من ميناء الجزائر و مشروع الميناء الضخم المزمع إنجازه بشرشال ولاية تيبازة.
- سد بني سليمان.
- تحويل المياه من سد كدية أسردون.
- المدينة الجديدة بوغزول.
- يضاف إلى هذا استفادة 20 بلدية من حوافز برنامج الهضاب العليا الذي يمكن المستثمرين من حق الامتياز بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة عشرة سنوات.
الإمتيازات المطبقة على العقار
المشاريع القابلة للمنح الامتياز
تكون قابلة لمنح الامتياز بالتراضي مشاريع الاستثمار التي:
- يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية.
- تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن.
- محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة.
- تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة.
بالإضافة إلى الاستثمارات المنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعية المذكورة في المادة 75 من قانون المالية 2015 والمشاريع القابلة للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بتطوير الاستثمار.
- المشاريع الصناعية التابعة إلى هيئات دعم وتطوير الاستثمار المختلفة.
الحقوق الممنوحة للمستثمر بعد الاستفادة من حق الامتياز في إطار الاستثمار
- الاستفادة من حق عيني عقاري على القطعة محل الامتياز قابلة للرهن أمام المؤسسات المالية لضمان القروض الممنوحة حصريا لإنجاز المشروع محل الامتياز .
- الاستفادة من رخصة بناء لتشيد مؤسسته.
أنواع الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من التحفيزات
• استحداث نشاط جديد.
• توسيع قدرات الإنتاج بواسطة إدراج استثمارات تكميلية.
• إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة.
• الخوصصة الجزئية أو الكلية.
المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
النظام العام
مرحلة الإنجاز 03 سنوات:
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثنات.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة غير المستثنات .
- الإعفاء من دفع حق نقل الملكية على المقتنيات العقارية
مرحلة الاستغلال : إعفاء من 1الى 3 سنوات
- الضريبة على أرباح الشركات IBS
- الرسم على النشاط المهني TAP
ملاحظة: هذه المدّة يمكن آن تمتد إلى 05 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخلق 100 منصب شغل خلال بداية النشاط.
النظام الاستثنائي
المناطق التي تستدعي التنمية: من بين بلديات الولاية 20 منها تقع في مناطق الهضاب العليا تستفيد من امتيازات النظام الاستثنائي وهي: سيدي زهار، جواب، قصر البخاري، سانق، مفاتحة، الشهبونية، بوغزول، بواعيش، عزيز، دراق، أم الجليل، عين بوسيف، العوينات، أولاد معرف، الكاف لخضر، سيدي دمد، شلالة العذاورة، تفراوت، شنيقل وعين القصير.
أ. مرحلة الإنجاز 03 سنوات:
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثنات.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة غير المستثنات.
- حقوق التسجيل 2% بالنسبة لعقود إنشاء المؤسسات ورفع رأس المال الاجتماعي للمؤسسة.
- الإعفاء من دفع حقوق الملكية على المقتنيات العقارية.
- التكفل جزئيا او كليا بالمصاريف بعد تقييمها من طرف الوكالة فيما يخص بعض الأشغال المتعلقة بالمنشات الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار.
ب. مرحلة الاستغلال: (إعفاء لمدة 10 سنوات)
- الضريبة على أرباح الشركات IBS .
- الرسم على النشاط المهني TAP .
- إعفاء الرسم العقاري على الملكية العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء. المشاريع ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
جـ. مرحلة الإنجاز 05 سنوات:
- الإعفاء من الحقوق، الرسم، الضريبة وغيرها من الاقتطاعات الجبائية المفروضة على السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة من السوق المحلية.
- الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لعقود إنشاء المؤسسات ورفع رأس المال الاجتماعي للمؤسسة.
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية على المقتنيات العقارية والإشارات القانونية.
د. مرحلة الاستغلال: (إعفاء لمدة 10 سنوات)
- الضريبة على أرباح الشركات IBS.
- الرسم على النشاط المهني TAP.
- إعفاء الرسم العقاري على الملكية العقارية التابعة مباشرة للإنتاج.
- امتيازات إضافية يمكن أن تمنح من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
end faq
end faq
نشاط قطاع الاستثمار بولاية المدية
في إطار تطبيق التدابير الجديدة لمنح العقار الصناعي تم في ولاية المدية اعتماد إلى غاية الساعة 472 مشروعا استثماريا بقيمة مالية تقدر بـ 222 مليار دينار ومن المنتظر أن تنشا 46.000 منصب شغل، وهي موزعة على مساحة إجمالية تنيّف عن 760هكتار، أما فيما يخص عدد قرارات الامتياز المنجزة وصلت إلى حد الساعة لـ 264، في حين سلّم 52 رخصة بناء، أما عدد المشاريع المنطلقة في الأشغال فقد وصلت إلى 47 وتلك المنطلقة في الاستغلال 08، بحيث احتل المرتبة الأولى قطاع الصناعة بنسبة 49.35% ليأتي بعدها قطاع مواد البناء بنسبة 21.93% ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 18.70%، وينتظر من هذه المشاريع مساهمة حقيقية في تحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة وأن هذه المشاريع متنوعة ومتكاملة في مختلف القطاعات تساهم في خلق الثروة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للولاية، ناهيك عن مساهمتها في تنويع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وزيادة حصة الإنتاج الوطني في السوق المحلية، وتثمين جميع الموارد المتاحة عبر التراب الوطني.
