تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبتنظيم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
?انطلقت صبيحة اليوم السبت فعاليات لقاء الحكومة-الولاة الذي يستمر 25 و26 سبتمبر 2021 على مستوى قصر الأمم-نادي الصنوبر.
?اللقاء الذي حمل شعار {انعاش اقتصادي. توازن اقليمي. عدالة اجتماعية.} شارك فيه الى جانب اعضاء الحكومة. ولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية الى جانب خبراء ومختصين في المجال.
?للإشارة. سيعكف المشاركون خلال يومين من الأشغال على تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل السيد رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة ومناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنميه المحلية من خلال دراسة المحاور التالية :
?تكييف برامج التنمية المحلية
?التنمية الاقليمية المتوازنة
?تسيير الأزمات على المستوى المحلي
?اصلاح أساليب. تسيير المرا فق العمومية
?هذا وينتظر ان تتمخض اشغال اللقاء عن توصيات عملية ستشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة. تهدف الى مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج السيد رئيس الجمهورية. واعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات العمومية وفق مقاربة عملية قائمة على التشاركية في التنظيم والتنفيذ. مع ايلاء اهمية خاصة للتقييم والمتابعة. وهو مايظل محور اهتمام السلطات العليا للبلاد. من اجل الاستجابة بنجاعة وانصاف لاحتياجات المواطنين وارساء اسس تنمية محلية مدعمة
?اللقاء الذي حمل شعار {انعاش اقتصادي. توازن اقليمي. عدالة اجتماعية.} شارك فيه الى جانب اعضاء الحكومة. ولاة الجمهورية وممثلي غرفتي البرلمان فضلا عن الإطارات المركزية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية الى جانب خبراء ومختصين في المجال.
?للإشارة. سيعكف المشاركون خلال يومين من الأشغال على تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل السيد رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة ومناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنميه المحلية من خلال دراسة المحاور التالية :
?تكييف برامج التنمية المحلية
?التنمية الاقليمية المتوازنة
?تسيير الأزمات على المستوى المحلي
?اصلاح أساليب. تسيير المرا فق العمومية
?هذا وينتظر ان تتمخض اشغال اللقاء عن توصيات عملية ستشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة. تهدف الى مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج السيد رئيس الجمهورية. واعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات العمومية وفق مقاربة عملية قائمة على التشاركية في التنظيم والتنفيذ. مع ايلاء اهمية خاصة للتقييم والمتابعة. وهو مايظل محور اهتمام السلطات العليا للبلاد. من اجل الاستجابة بنجاعة وانصاف لاحتياجات المواطنين وارساء اسس تنمية محلية مدعمة
