انعقدت صبيحة اليوم اشغال الدورة غيرالعادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية المدية تحت رئاسة
رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عبد الله بورقعة ووالي ولاية المدية السيد عباس بداوي بحضور السادة الامين العام للولاية، اعضاء لجنة الامن، نواب البرلمان بغرفتيه، اعضاء المجلس الشعبي الولائي، رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيون، رؤساء المجالس الشعبية البلدية والاسرة الاعلامية والتي تضمن جدول اعمالها ما يلي:
- دراسة ومناقشة مشروع الميزانية الاولية لسنة 2020.
المصادقة على تحويل اعتماد مالي ضمن قسم التسيير.
وخلال كلمة السيد الوالي بالمناسبة والتي تطرق من خلالها على ان اعداد الميزانية الأولية لسنة 2020 يهدف الى المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2020 والممثلة أساسا في ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وعقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاعمال وتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، وان من اهم مميزات المشروع العودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة العقلانية وتطهير المالية العمومية والحفاض على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الهشة وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين اطاره المعيشي. وانني حريص كل الحرص على تطهير العقار الصناعي بالولاية حيث بلغ عدد المشاريع التي سوف يكون فيها حكم باسترجاع العقار 202 مشروع، وهنا ناكد مرة أخرى على الراغبين في الاستثمار ان الأبواب مفتوحة لأصحاب النوايا الصادقة في العمل وانهم سيجدون كل التسهيلات، ونؤكد عزمنا على دعم التنمية بولايتنا وأننا مجندون من اجل التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطن.
ليقوم بعدها مدير الإدارة المحلية بتقديم عرض مفصل حول الميزانية الأولية لسنة 2020.
وخلال كلمة السيد الوالي بالمناسبة والتي تطرق من خلالها على ان اعداد الميزانية الأولية لسنة 2020 يهدف الى المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2020 والممثلة أساسا في ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وعقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاعمال وتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، وان من اهم مميزات المشروع العودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة العقلانية وتطهير المالية العمومية والحفاض على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الهشة وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين اطاره المعيشي. وانني حريص كل الحرص على تطهير العقار الصناعي بالولاية حيث بلغ عدد المشاريع التي سوف يكون فيها حكم باسترجاع العقار 202 مشروع، وهنا ناكد مرة أخرى على الراغبين في الاستثمار ان الأبواب مفتوحة لأصحاب النوايا الصادقة في العمل وانهم سيجدون كل التسهيلات، ونؤكد عزمنا على دعم التنمية بولايتنا وأننا مجندون من اجل التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطن.
ليقوم بعدها مدير الإدارة المحلية بتقديم عرض مفصل حول الميزانية الأولية لسنة 2020.
