activites
عقد صباح اليوم ( على الساعة 9:30) اجتماع المجلس التنفيذي الولائي تحت رئاسة السيد والي ولاية المدية و بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ، الأمين العام للولاية ، كل المدراء و رؤساء الدوائر و قد خصص الاجتماع للتحضير لمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020 ، ضمن محورين رئيسيين هما : 
- إعادة تقييم مشاريع البرنامج الجاري 
- ضبط قائمة المشاريع الجديدة المقترحة للتسجيل 
بداية رحب السيد الوالي بالحضور وقدم جملة من التوجيهات لتكون عملية اقتراح المشاريع على لجنة التحكيم الوزارية فعالة ، و من ثم تقبل اقتراحات الولاية في كل المجالات ، حيث شدد على :
- اختيار المشاريع المفيدة و الاستراتيجية للتنمية المحلية 
- ترتيب المشاريع حسب أولويتها و مدى حاجة المواطن لها
- التحضير الجيد لملف المشروع ، بدءا من تسوية الوعاء العقار الذي سيحتضن المشروع
- القيام بدراسة فعالة و الابتعاد عن التقديرات الارتجالية في تحديد قيمة المشروع ، حتى نتفادى عمليات إعادة التقييم) ( في كل سنة 
- التنسيق الجيد مع كل الأطراف و المصالح لا سيما الدائرة البلدية المعنية للإحاطة بحيثيات المشروع و تحديد حجمه .
- مباشرة طلب رفع التجميد على المشاريع المجمدة سابقا قبل المطالبة ببرمجتها في الميزانية .
طلب من مدير البرمجة والتخطيط و الاحصاء ، البدء في تقديم وضعية مفصلة عن المحورين ، مع فتح باب التدخل لكل رئيس دائرة حول ما يخص المشاريع الواقعة بإقليم دائرته.
• في المحور الأول المتعلق بإعادة تقييم مشاريع البرنامج الجاري ، فقد وضح المدير أن عملية إعادة التقييم تمس 52 مشروعا بمبلغ يقارب 303 مليار سنتيم ، أغلبها تخص قطاع التربية بمجموع 25 عملية ومصالح الأمن بـ: 12 عملية ، و في هذا المحور استهجن السيد الوالي عدم ضبط القيم الحقيقة للمشاريع ، ما يدفع لإعادة تقييمها ، و طلب السهر على تنفيذ المشاريع في آجالها حتى لا تضطر مصال ح الولاية لإعادة تقييمها .
• أما في المحور الثاني الخاص بضبط قائمة المشاريع الجديدة المقترحة للتسجيل للسنة المالية 2020 ، و المقدرة بـ: 245 عملية و بغلاف مالي مقدر بـ: 57 مليار دينار ، مقابل 212 عملية السنة الماضية بقيمة 46 مليار دينار ، أي بزيادة 23 % عن السنة المنصرمة و هذه جملة من المقترحات لبعض القطاعات :
- قطاع الصناعة و الطاقة : سجل 7 عمليات كبرى تتعلق أغلبها بانشاء مناطق صناعية ، و في هذا القطاع طلب السيد الوالي ضبط دراسة حقيقية للمقترحات ، كما طلب من رؤساء الدوائر اختيار أوعية عقارية لإنشاء مناطق صناعية في كل بلدية مركز من كل دائرة ، على أن تكون القطع المختارة بالقرب من المحاور الرئيسية للطرق الكبرى .
- قطاع الري : سجل 45 عملية بقيمة إجمالية تقارب 994 مليار سنتيم ، و في هذا القطاع طلب السيد الوالي برمجة عمليات تخص : 
- محطات تصفية  مياه الصرف للبلديات الكبرى ، حفاظا على البيئة من التلوث 
- طلب تخصيص عملية كبرى للقضاء على الحفر الصحية خاصة في المجمعات السكنية .
- تخصيص عملية لتجديد شبكات توزيع مياه الشرب القديمة ، كما هو الحال بالنسبة لشبكة قصر البخاري و أحياء تابلاط القديمة المستعملة لقنوات الأميونت .
- التركيز على تحييد النقاط السوداء التي كانت محل متابعة من طرف مكاتب الصحة البلدية  ، لتفادي انتقال الأمراض عبر المياه ، 
و هذا بالتنسيق مع مصالح البلديات و الدوائر . 
- كما طلب برمجة عمليات تمديد مخارج قنوات الصرف و ابعادها عن التجمعات السكانية ، كما هو الحال بالنسبة بالمخرج الرئيسي بحي العنصر ببلدية المدية .
- قطاع التربية : سجل 59 عمليات ، تضم انجاز مجمعات مدرسية و اكماليات 
و ثانويات و تجديد هياكل ، في هذا المجال طلب السيد الوالي من رؤساء الدوائر السهر على الإسراع في انجاز المجمعات المدرسية ، لتسلمها قبل الدخول المدرسي القادم ، داعيا لاحترام آجال الإنجاز .
- و في نفس السياق طلب تجديد المدارس المهددة بالسقوط و المثبتة وضعيتها بمحضر لمصالح ، و نقل التلاميذ الى مدارس أخرى ، كما هو الحال لمدرسة رمضاني بسيدي نعمان و الأقسام المتهالكة ببني سليمان 
- قطاع الأشغال العمومية : سجل 13 عملية كبرى ، و قد ألح السيد الوالي على تعبيد المحاور المؤدية للولايات المجاورة خاصة الطريق الرابط بالبويرة ، و الذي هو محل توسعة و تهيئة في الوقت الراهن و الطريق المؤدي لعين الدفلى مرورا بحربيل .
- كما ألح على حماية الطرق و الجسور التي مستها الفيضانات السابقة ، كطرق الزمالة بسغوان ، و طلب فتح مسلك الى المنطقة الصناعية بقصر البخاري من الطريق المزدوج لتسهيل المعاملات الاقتصادية بهذا القطب الصناعي الهام .
- قطاع التعليم العالي : سجل 7 عمليات كبرى تمس توسعة الهياكل و انجاز أخرى جديدة.
- قطاع الشباب و الرياضة: سجل 21 عملية متنوعة مابين ملاعب و قاعات رياضية و مسابح تشمل عدة بلديات .
- و خلال الاجتماع طلب السيد الوالي من مديرة الضرائب التقرب من التجار 
و المستثمرين و تنويرهم بآليات عمل مصالح الضرائب المتنوعة و المتكيفة مع وضعية كل قطاع ، و إيجاد الآليات المناسبة لاحتواء قطاع صناعة الأحذية و مرافقتهم دون التأثير على مردودية القطاع .
ليختتم الاجتماع الأول التحضيري للميزانية على أن تعقبه اجتماعات تقنية أخرى تتضمن عروضا لمكاتب الدراسات لمختلف المشاريع المقترحة ، كعملية انجاز وتهيئة الطريق المار بالضاية بتمزقيدة ، لتقدم اقتراحات مضبوطة و ملفات مكتملة بغية نيل أكبر حصة من عملية التحكيم المرتقبة بوزارة المالية .
 لكل إقتراحاتكم،إنشغالاتكم أو طلب مقابلة، انقر هنا